أردوغان: نخطّط لإغلاق يوتيوب وفيسبوك بعد الانتخابات!
أصيب الرأي العام في تركيا بالذهول والدهشة عندما أكّد رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" أنهم سيتخذون خطوات حاسمة بخصوص الشبكة العنكبوتية – الإنترنت، بما في ذلك إغلاق بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مثل يوتيوب وفيسبوك.
وفي مقابلة مع قناة (ATV) الفضائية المقربة من الحكومة، أشار أردوغان إلى اعتزامهم إجراء العديد من التعديلات الإضافية بشأن الرقابة على الإنترنت عقب الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 30 من الشهر الجاري، لافتاً إلى أنه وأصدقاءه لن يعيروا بالاً للاعتراضات والانتقادات التي من الممكن أن توجّهها إليهم بعض الأوساط في الداخل والخارج.
وحاول أردوغان تبرير مثل هذه الخطوة بمواصلة المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي نشر تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو، دون التطرّق إلى مضمونها، ولكن يبدو من سياق كلامه أنه يشير إلى التسجيلات الصوتية والمصوّرة التي تتضمّن وقائع ومكالمات هاتفية تتعلّق بالمزاعم الواردة في قضية الفساد والرشوة الكبرى، إضافة إلى مكالماته الشخصية.
الجدير بالذكر أن مواقع الإنترنيت تداولت قبل أيام قليلة تسجيلات صوتية تضمّنت مكالمات هاتفية تُزعم بأنها جرت بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وابنه بلال، وكان الوالد يطالب فيها ابنه بإخفاء مبالغ كبيرة من النقود والأموال عن عيون المحققين، وقد حظيت هذه التسجيلات بإقبال كبير لم يسبق له مثيلٌ بحيث فاق عدد المطلعين عليها خمسة ملايين شخص خلال مدة قصيرة، كما أن المواقع نشرت عشرات من التسجيلات الصوتية تكشف عن تدخّل أردوغان في الصحف والقنوات التلفزيونية والقضاء والمناقصات العامة التي لم ينفِها أردوغان بل قبل بعضها وحاول تسويغها بمعاذير مختلفة.
وكانت حكومة أردوغان قد أعدت مشروع قانون يقترح المزيد من الرقابة على الإنترنت، نوقش في البرلمان وتمّت المصادقة عليه بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية، ومن ثم وافق عليه الرئيس عبد الله جول على الرغم من الاعتراضات الواردة بسبب أن القانون الجديد ينتزع حق مراقبة مواقع الإنترنت من السلطة القضائية، ويعطيه للسلطة التنفيذية، وأن الحكومة سيكون بإمكانها حذف أي موقع تريده في غضون أربع ساعات، الأمر الذي أثار نقاشاً كبيراً في الداخل والخارج لم تهدأ حدته حتى اليوم.
وكان كثير من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين وكذلك الأوساط الديمقراطية في تركيا قد وجّهوا انتقادات لاذعة لقانون الإنترنت لتعزيزه مراقبة الدولة على مواقع الإنترنت، موضّحين أن هذا الإجراء يعتبر "خطوة إلى الوراء"، ويدخل ضمن سلسلة المشاكل التي تعاني منها حريةُ التعبير والصحافة في تركيا.
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء